موسسه ثبت اقتصادی  با سال ها تجربه موفق و همچنين با دارا بودن وكلاء، مشاوران و نيروهاي متخصص و با تجربه توانسته است كارنامه اي موفق و شايسته از خود به جا بگذارد.

   مفتخريم كه توانسته ايم اعتماد و اطمينان شركت ها و موسسات بزرگ تجاري و غير تجاري را در داخل و خارج از كشور جلب نموده و اين خود بسيار قابل تامل است زيراكه در تحقق اين امر مهم نيروهاي متخصص و مشاوراني امين روزها و ساعت ها در پي راه حل مشكلات موسسات و شركت ها قدم برداشته و موفق شده اند.

   وب سايتي كه پيش روي شماست نتيجه سال ها تحقيق، مطالعه و تجربه بر روي موضوعات مختلف شركت ها و موسسات داخلي و خارجي مي باشد. اين وب سايت نتيجه تمام ايده ها و راه حل هاي كليدي است كه ما پس از مطالعه صدها كتاب و هزاران پرونده به دست آورده ايم. اين ايده ها و راهبردها بارها آزمايش شده و درستي آن به اثبات رسيده است. اين نكات به شكلي ساده، موجز و قابل استفاده ارائه شده اند تا شما بتوانيد به راحتي آن ها را بكار بنديد.

   شما از اين پس تنها نيستيد زيرا ما در كنار شمائيم. در هر موقع و هر زمان مشاوران ما تنها با يك تماس آماده ارائه تجربيات خود به شما هستند. 

موسسه ثبت اقتصادی  آمادگي دارد تا در هريك از موارد زير شما را ياري كند :

-  ثبت انواع شركت در ايران و همچنین قاره اروپا(فرانسه ، آلمان ، انگلستان ،هلند، چک،ایرلند،نروژ،سوئیس و . . . )، آمریکا(کشورهای حوزه ای که با ایران ارتباط سیاسی و تجاری دارند .)،قاره آسیا( مالزی ، تایلند ، ژاپن ، هند، چین ، امارت متحده عربی ، عربستان ، یمن ، ترکیه ، آذربایجان ، روسیه ، گرجستان ، ترکمنستان ، قزاقستان ، قرقیزستان و . . . ) ،  قاره استرالیا و اقیانوسیه ، قاره آفریقا ( کشورهایی که باایران رابطه سیاسی و تجاری دارند . ) و . . .    .

-  تنظيم و ثبت انواع صورتجلسات

-  ثبت علائم تجاري بين المللي

-  مشاركت ايراني و خارجي

-  اخذ و تمديد كارت بازرگاني

-  افزايش سرمايه نقل و انتقال سهام

-  ثبت نمايندگي قانوني

-  ثبت اختراع بين المللي

-  گشايش LC و تنظيم پرونده ها

-  مشاوره رتبه بندي در تمام پايه ها

-  مشاوره موافقت اصولي و طرح توجيهي

-  مشاوره بيمه و روابط كار

-  مشاوره و اخذ تسهيلات ريالي و ارزي

-  مشاوره حسابداري و حسابرسي

-  تعيين حوزه مالياتي

غایت آرزو و تلاش ما این است که به عنوان مشاوری امین در کنار شما باشیم !

مقایسه انواع شرکتها با هم :

درشركت تضامنی یا نسبی كه مدیر از بین اعضا یا خارج از آن بطور محدود و یا نامحدود انتخاب می شود مشكلاتی از نظر عزل بوجود آمده است. زیرا مدیر مندج در شركت نامه فقط با رضایت كلیه شركا قابل عزل می باشد و در سایر موارد نیز عدم امكان عزل مدیر موجبات اضرار آنان را فراهم می سازد. در قانون شركت های تضامنی عدم امكان عزل مدیر موجبات اضرار آنان را فراهم می سازد. در قانون شركت های تضامنی ماده (١٢ حدود مسئولیت مدیر یا مدیران را به ماده ٥١ قانون تجارت منسوخه ١٣١٢ شركت سهامی احاله داده است و معلوم نیست كه مسئولیت مدیر در مقابل شركا مانند مسئولیت وكیل در مقابل موكل خود می باشد و یا فقط در مقابل شركت براساس قانون وكالت مسئولیت دارد. لذا اصلاح ماده مزبور ضروری به نظر می رسد.
در شركت مختلط سهامی و غیر سهامی اداره امور شركت به عهده شریك یا شركای ضامن می باشد و شریك سهامی ویا با مسئولیت محدود حق مداخله در امور مدیریت وانجام معامله را برای شركت ندارد. مگر اینكه وكالت مخصوص از طرف شركت داشته باشد (مستفاد از مواد ١٤٥ و ١٤٦ ق.ت.) و به نظر می رسد كه طرف معامله با شركت ممكن است به تصور اینكه شریك با مسئولیت محدود دارای مسئولیت تضامنی است معاملات انجام داده و از این بابت متضرر گردد. بطور كلی ارگان كنترل كننده شامل بازرس یا بازرسان در شركت های مزبور پیش بینی نشده ولی در شركت مختلط سهامی فقط هیئت نظار در گرفته شده است كه كارایی لازم را از نظر كنترل صحت و درستی حسابهای شركت از قبیل ترازنام حساب سود و زیان و گزارش سالیانه مدیران ندارد.
در شركت تعاونی تعداد مدیران مندرج در ماده ٣٦ قانون شركت تعاونی كه حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر پیش بینی شده است در شركت های بیش از ٤٠٠ نفر این تعداد اضافه شده است هماهنگی این قسمت از ماده با شركت سهامی مفید به نظر میرسد تا تعداد مدیران به ٣ یا ٥ نفر تقلیل پیدا نماید و مدیران نیز از بین اعضای تعاونی كه آشنایی به مسائل شركت دارند انتخاب گردند. ضمنا در خصوص قلمرو اختیارات و وظایف مدیران در شركت تعاونی مانند شركت های سهامی مقرراتی وضع نگردیده است. برخی دیگر از مواد قانون شركت های تعاونی نقایصی دارند مثلا در ماده ١٠ نحوه حق نظارت اعضا در تعاونی مشخص نگردیده و در بند ١ ماده ١٣ سلب شرایط عضویت یا شرایط اختصاصی بطور مشخص روشن نشده است و بالاخره تقویم آورده های غیرنقدی ممكن است منتهی به ارزیابی غیرواقع گردد و در صورتی كه در شركت های سهامی برای قسمتی از تقویم آورده های غیرنقدی موسسین جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری و تصویب مجمع عمومی موسسین (با محدودیت رعایت میزان ارزیابی كارشناس) و بالاخره عدم لحاظ میزان آورده غیرنقدی در حد نصاب رسمیت مجمع عمومی موسسین و سلب حق رای از دارنده آورده غیرنقدی مزبور در مواد ٧٥ و ٧٦ به بعد (ل.ا.ق.ت.) پیش بینی شده است.